هرچند بودجه شرکت های دولتی به معنای اقلام حساب های جاری و حساب های سرمایه ای این شرکت ها به تصویب مجلس می رسد، اما در عمل بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکت ها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی گیرند